قیمت گوشی
بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک و نیز گفتوگوهای صورت گرفته از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار در زمان بهکارگیری طرح رجیستری از 9میلیون سیم کارت واگذار شده از سوی اپراتورها و پیمانکاران فعال در سال 85 تنها یک و نیممیلیون گوشی به صورت قانونی با اخذ تعرفه قیمت گوشی گمرکی و ثبت رجیستری وارد کشور شده است.
این آمار اما در سال 86 و با حذف طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که با مشکلات بسیاری در جریان این طرح روبهرو شده بود، افزایش بیشتری یافت
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران گمرک، اخذ تعرفهای متعادلتر از 60درصد در حالی که میزان تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه افزایش یافته بود میتوانست درآمد دولت را بیشتر از آنچه که اعلام شده بود، افزایش دهد، اما عدم نظارت نهادهای مسوول در بخش کنترل قیمت گوشی کالای قاچاق، بسیاری از برنامههای دولت را نقش بر آب کرد.
بازار قیمت گوشی اما از آغاز سال 86 با اتفاق جدید دیگری نیز روبهرو بود. ظهور و عرضه گوشیهای بسیار ارزان قیمت چینی با امکانات بسیار گسترده اما بیکیفیت و بدون گارانتی، این بار جای اندک گوشیهای تولید شده ایرانی را تنگ کرده بود.
به باور بسیاری از کارشناسان و فروشندگان قیمت گوشی بازار بازگشت گوشیهای دست دوم و ری مارک شده در کنار گوشیهای ارزان قیمت، بیکیفیت و بدون گارانتی چینی، پشت ویترین مغازهها از دیگر مشکلاتی بود که حمایتکنندگان از تولیدکنندگان داخلی برای مصرفکنندگان به ارمغان آورده بودند.
هرچند که مشکلات پدیده آمده در بازار قیمت گوشی تلفن همراه کشور با افزایش تعرفه واردات به بهانه تولید و استفاده از پتانسل بازار مصرفی گوشی تلفن همراه در کشور و کشورهای همسایه صورت گرفته بود، اما طی یک سال و نیم گذشته و با وجود امضا تفاهمنامههای مختلف از سوی مردان وزارت صنایع و معادن با برخی از تولیدکنندگانی که تا به حال تجربهای در بخش تولید کالاهایهای تک نداشتند، اما بازار تشنه باز هم از قیمت گوشی ایرانی بیبهره ماند و از تولید 6میلیون گوشی پیشبینی شده خبری نبود.
